Live from Cairoston

Archive for the ‘دستور’ Category

نحو خطاب ثوري يتوافق مع موروثنا الحضاري

سيخسر الداعون إلى دولة مصرية ديمقراطية مفارقة لحقبة الطغيان الماضية إذا ما تناطحوا مع الإخوان والتيارات الإسلامية، كما حدث في الاستفتاء. ستخسر ثورة 25 يناير إذا ما وجدت نفسها في موقف الند أمام التوجه الإسلامي. ذلك بأن معظم المصريين (وهم خليط بين أميين وبسطاء لا أكَونتات لهم على الفيسبوك أو تويتر) إذا ما رأوا تلك المواجهة سينحازون -لا إراديا –  إلى الناحية التي تعبر عن تاريخهم الحضاري الإسلامي العربي في مواجهة ما يمثل لهم اللآخر الغربي (الصهيوني أو المستعمر). سيحدث ذلك لأن ببساطة الديمقراطية ستمثل عندئذ الحضارة الغربية والتيارات الإسلامية ستمثل الحضارة العربية الإسلامية، ولن تطول الحيرة أمام الإثنين.
سيخسر الداعون إلى دولة مصرية حرة عادلة تحترم كرامة الإنسان لوصمة اشتقاق الديمقراطية (والدستور) من ألفاظ أعجمية وسينتصر التوجة الإسلامي وإن أدى إلى نفس المناخ السياسي الكابت لمجرد أنه يتسمى باسم الإسلام ويتخذ من الدين المعبر عن الثقل الحضاري أساسا.
إذا أردنا دولة مصرية حرة عادلة تحترم كرامة الإنسان، فيجب أن يتواجد كلتا الكتلتين على نفس الجانب وليس في مواجهة بعضعهما البعض. كان الإستفتاء نموذجا لكيفية وأد الثورة من خلال وضعها في موقف تبرير الذات أمام التوجه الإسلامي، ولن تكون آخر الهزائم إذا ما تكرر نفس السيناريو. يجب – من الآن – صياغة الخطاب السياسي الثوري صياغة واضحة لكي لا تكون المواجهة – ضمنا – بين “أعداء الدين” وأهل الدين (راجع غزوة الصناديق)، وإنما بين الراغبين في دولة عادلة تحترم الإنسان في ناحية والمصالح الطاغية التي تريد استغلالنا من أجل مكاسبها المادية في ناحية أخرى. يجب التأكد من أن الألفاظ المستخدمة هي ألفاظ تعكس صراع حضاري بين أمة ذات مجد تريد استعادته في جانب، وغرب إمبريالي – بشكل أو بآخر – يريد الهيمنة على المنطقة العربية وثرواته. يجب أن يظل الدعاة إلى دولة مصرية حرة عادلة على نفس الجانب مع الدعاة إلى الدين ويجب أن يكون كلتاهما في مواجهة الراغبين من النيل من استقلال مصر السياسي والحضاري.
ستخسر الثورة إذا ما رفعت شعار الديمقراطية في مواجهة الإسلام . لأن في الآخر … الديمقراطي ده ده … ده كافر، ملحد وعمره ما ح يورد على جنة!ـ

ستنتصر الثورة إذا ما رفعت – مع التوجه الإسلامي- شعار الاستقلال أمام التحكم الغربي
ولذلك يجب إعادة صياغة الخطاب السياسي الثوري من دعوة إلى الديمقراطية إلى ثورة على مبارك بصفته من أذيال الإستعمار الحديث ومحافظ على مصالحها. نستطيع أن نكسب ثقل التوجه الإسلامي من خلال الدعوة إلى أمة قوية مجيدة، مصر احدى عناصرها المستقلة، تتكاتف مع بقية الأمة العربية والإسلامية التي نشاركهم الجذور الحضارية والثقافية، مع تمايزها لخصوصية وادي النيل. نستطيع أن نكسب ثقل التوجه الإسلامي من خلال تبني أطروحات من طراز (من حق المسلمين الاحتكام إلى شريعتهم من خلال محاكم شرعية، إذا ما توافق الطرفان على ذلك – في حين أن الدولة ذاتها لا تتبنى مذهبا من المذاهب عند الاحتكام بين أفراد الشعب بل تستمد من الوحي السماوي القيم المطلقة الأساسية).ـ

نستطيع أن نكسب ثقل التوجه الإسلامي من خلال العمل – مسلمين ومسيحيين – لإستعادة الدور الحضاري للأمة العربية والإسلامية، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال الترسيخ لكرامة الإنسان وحرية الإعتقاد والتدين والإستقواء المادي والروحي.ـ
إياكم والدخول في معارك داخلية في مواجهة التوجه الإسلامي، “فتفشلوا وتذهب ريحكم”.
تخيروا ألفاظ الخطاب لتملكوه، ولكي نمضي كشعب، سويا، إلى الأمام.ـ

اقرأ كذلك: ثورة 25 يناير والانتقال من الحرية إلى الأهلية

Is the Revolution being hijacked by Normalcy?

Is the Revolution being hijacked by Normalcy?
With most Egyptians backing the constitutional amendments, it is a reminder that for the majority, the revolution was a risk that luckily didn’t back-fire and normalcy is now desperately needed. Normalcy, however, means falling back into the pre-#Jan25 political configuration, which beyond Cairo seems to be hued with entrenched in NDP and MB alliances. The ultimate challenge for the revolutionary spirit in Egypt is to prove relevance at a sustainable level amongst the 70 Million that are *not* online. The danger, is that at the end of the day, when all of Egypt speaks, the revolution discovers that dismantling the Mubarak regime only made a dent in a larger pyramid, an Egyptian psyche well protected against sudden change and a cynicism that accepts as fate that the Nile flows and that Pharaoh (in one form or another) will rule.
The Revolution is at stake, not by a counter revolution, but by our deepest complexes and millennia of history. There is no way to effect a larger change without in-the-trenches, one-on-one, outreach and real conversation with rural Egyptians that are influenced not by ‘events’ and ‘tweets,’ but by harvest, custom and sincere appreciation.
alBostoni

Read also: The fate of Revolution 2.0 in Egypt 0.5

Egyptians in Massachusetts share in historic vote – The Boston Globe

Egyptians in Mass. share in historic vote – The Boston Globe.

CAMBRIDGE — As crowds turned out to vote in Egypt’s first democratic referendum in decades, a crowd of young local Egyptians gathered at Harvard Square yesterday to speak out about an election they could not participate in.

“People in Egypt are starting get more politically involved, especially the youth,’’ said Dalia Said, 24, a Harvard University student living in Cambridge. “It’s considered uncool if you’re not politically aware and trying to make changes in Egypt.’’

Record turnout was expected in Egypt yesterday, as residents voted on constitutional amendments sponsored by the ruling military. The nationwide referendum was the first major test of the country’s transition to democracy after a popular uprising ousted longtime leader Hosni Mubarak.

Barred from casting their votes on the referendum, as Egypt has no absentee balloting system, dozens of Egyptian citizens living in the area gathered near the MBTA stop in Harvard Square to stage their own symbolic vote.

A “yes’’ vote would make several changes to the current constitution and allow parliamentary and presidential elections to be held later this year or early next year, a time frame that critics say is too soon for the dozens of political groups born out of the anti-Mubarak uprising to organize themselves and be able to effectively compete in elections. According to the organizers of yesterday’s event, a “no’’ vote would allow for the creation of a committee to scrap and completely rewrite the constitution.

“In Egypt, it’s a historic moment. Millions are going to vote,’’ said Ahmed Elewa, 30, a doctoral candidate at Harvard who organized the event. “It’s like the first elections in South Africa after apartheid.’’

Voters were given ballots after showing their Egyptian identification cards. Elewa collected each paper ballot and stamped each person’s hand after he or she voted, reminiscent of the practice of voters dipping a finger in ink after casting a ballot in Egypt.

The “nos’’ had it, with 36 of the 37 voters calling for a new Egyptian constitution.

Egyptians like Roba Khorshid, 26, of Winchester, said that simply amending what she considers to be a broken document does not go far enough.

“They are just amending certain articles, but what about the rest of the constitution?’’ she asked.

“We’re going to go back to the Stone Age if people vote yes,’’ said documentary filmmaker Raouf Zaki, 43. “We have the right to change the constitution now, and if we don’t, it’s going to go back to pharaoh rule.’’

The results of the national referendum vote are expected in Egypt today.

Mubarak resigned Feb. 11 after a popular uprising that drew international headlines. He had been in office for 30 years, and many Egyptians had avoided the polls in the past, as elections were marred by rigging, corruption, and intimidation from the ruling party. The uprising has changed that.

“We grew up and our parents and grandparents never voted and never encouraged us to be politically active,’’ Khorshid said. “And today, my mom voted, my dad voted, my sister voted, everyone I know voted. People that were never interested in politics — it’s just amazing. It’s like a holiday.’’

Dina El Zahaby, 36, of Cairo, is visiting the United States and could not vote in the referendum, so she came to Cambridge to be with her fellow Egyptians.

“I feel like I am participating,’’ she said. “I wish I was in Egypt today. I felt that I had to do something for my country, so I came to participate here.’’

El Zahaby also voted “no.’’

“Our old constitution needs to be changed,’’ she said.

Yesterday’s Harvard Square voters said they feel that the best chance for lasting democracy and legitimate government is to start over, with a redrawn constitution.

“We just want to make those changes in the most ethically and clear way possible,’’ Said said.

These Egyptians away from home are also hoping to gain the right to vote in future elections.

“There is hope that when the new constitution is created, language will be added to allow Egyptians living abroad to vote,’’ said Dina Soliman, 33, an architect living in Framingham, as her 4-year-old son, Daniel Elabbasi, waved an Egyptian flag.

“We’re making a statement,’’ said Khorshid.

It was a wonderful event!

ازدواج الجنسية والترشح للرئاسة المصرية

سأظل أرددها: إما أن يكون الدستور المصري الجديد أعظم وثيقة كتبت في القرن الواحد والعشرين وإما أن يكون نعي ثورة 25 يناير ومصر والمنطقة العربية والعالم الإسلامي للمئة سنة القادمة. ومن هذا المنطلق أقول أن منع مزدوجي الجنسية (أو من كان متزوجا من أجنبية ) من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية يعتبر عيبا فادحا في الدستور الجديد واعتداء على حق قطاع معتبر من المصريين، فيجب تنزيه الدستور الجديد من التمييز ضد أية فئة من أبناء الشعب المصري.ـ

وقد تم تبرير تعديل المادة 75 الذي نص على هذا المنع بأن السلك العسكري والسلك الدبلوماسي يمنعان ازدواج الجنسية أو الزواج من أجنبية، فمن باب أولى اتباع ذات المعايير في منصب الرئاسي، وأقول أن هذا قياسا غير صحيح وتطبيقا غير مضبوط لقاعدة “من باب أولى”، حيث أن السلكين العسكري والدبلوماسي لا يعتمدا الانتخاب المباشر كآلية لاختيار العاملين بهما في حين أن رئيس الجمهورية يتم فحصه ومحصه من قبل الشعب الناخب له، فلا يستويان ولا يجوز قياس الواحدة على الأخرى.ـ

يعيب تعديلات دستور 71 وسيعيب الدستور الجديد مثل هذا الشرط، الذي يؤصل لنظرية أن الشعب المصري غير مؤهل للديمقراطية وغير قادر على تمييز من الذي يصلح للرئاسة ومن لا يصلح، وهو عيب أخشى أن يجعل من الدستور نعيا بدلا من أن يكون أعظم وثيقة كتبت هذا القرن.ـ

انتبهوا يا مصريين للأهمية التاريخية والحضارية لهذا الدستور!ـ

اقرأ كذلك: كفاح مزدوجي الجنسية

الفتوى الشاملة بخصوص عملية الإستفتاء القادمة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومن والاه، أما بعد

فقد وصلتني عدة تساؤلات من خلال هذه المدونة حول الحكم الشرعي للإستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 19 مارس، وفيما يلي الجواب:ـ

من كان يرى أن الموافقة على التعديلات الدستورية هي السبيل إلى إقامة العدل وسد السبل إلى الفساد، فالتصويت بـ نعم واجب شرعي وبالتالي فالتصويت بـ لا محرم يأثم فاعله.ـ

ومن كان يرى أن الموافقة على هذه التعديلات تكرس لدستور معيب مليء بالثغرات التي تسمح بظهور فرعون جديد وشيوع الفساد، فالتصويت بـ لا واجب شرعي وبالتالي فالتصويت بـ نعم محرم يأثم فاعله.ـ

ومن كان يرى أن الموافقة على التعديلات يعجل من شيوع الأمن وإقامة العدل وأن رفضها سيؤجل من ذلك دون أن تسقط البلاد في الفوضى ودون أن يظهر طاغ جديد، فعندئذ يكون التصويت بـ نعم مستحب يؤجر فاعله والتصويت بـ لا مكروه دون أن يأثم فاعله إن شاء الله.ـ

ومن كان يرى أن الموافقة على التعديلات مناف للإتقان العقد الذي تقوم عليه البلاد وفي نفس الوقت لا يسد الطريق أمام الإتقان في فترة تالية قريبة، فعندئذ يكون التصويت بـ نعم مكروه دون أن يأثم فاعله والتصويت بـ لا مستحب يؤجر فاعله إن شاء الله.ـ

فالحكم الشرعي كما ترى أيها السائل الكريم  يتعدد بتعدد النوايا والرؤى، ومن ثمة فالسؤال الذي يجب أن تسأله لنفسك هو ما تقييمك للدستور المعدل من حيث قدرته على ضمان الأمن والعدل ومقاومة الفساد والطغيان، وما هو تقييمك لحالة الأمن في الشارع وما هي المصالح والمفاسد المترتبة على الموافقة أو الرفض. وكل ذلك يتأتى من فهم دستور 71 وتعديلاته ومناقشة الأهل والأصدقاء وذوي الخبرة. واعلم في النهاية أنما الأعمال بالنيات وأن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء.ـ

والله أعلم

اقرأ كذلك:ـ

كيف ترد على من يقول أن التصويت بنعم واجب شرعي

الإخوان والدعاية الدينية في الإنتخابات

الدكتور علي جمعة والاستفتاء

الدكتور علي جمعة والاستفتاء

نقل موقع مصراوي تصريحات لمفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة قال فيها:

ـ”أرى أن الذهاب من أجل إبداء الرأي في التعديلات الدستورية كأنه “واجب”، وأدعو كل المواطنين إلى التوجه إلى صناديق الاستفتاء السبت المقبل والمشاركة في العملية الديمقراطية التي تقبل عليها مصر حاليا وأن يقول الشعب رأيه بكل صراحة وحرية”.ـ

لاحظ هنا كلمة “أرى” الاحترازية وحرف الكاف التشبيهية في “كأنه واجب” ثم دعوته للناس بالمشاركة – الإيجابية – بغض النظر سيصوتون بنعم أو لا. قارن هذا المنحى بفتوى منسوبة للشيخ المحلاوي مفادها أن التصويت بنعم واجب شرعي، وستجد الآتي:ـ

أولا: لم يقل المفتي أن التصويت واجب ولا حتى مستحب ولا حتى مباح، هو لم ينسب إليها صفة تكليفية، وإنما شبهها بالتكليف. فقوله “كأنه واجب” لا يعني أنه أقل من الوجوب بدرجة (فيكون مندوبا أو مستحبا) لا… بل أخرجها من دائرة التكليف الشرعي واكتفى بتشبيهها بالتكاليف الشرعية من حيث الأهمية وضرورة الأخذ بعين الاعتبار.
ثانيا: قول المفتي “أرى” يحدد أن ما سيقوله اجتهاد شخصي وليس تلاوة لأمر سماوي، وهذا من أدب الفقهاء. وكان الإمام مالك  – رحمه الله – نادرا ما يصرح بهذا “واجب” أو “محرم”، وإنما كان يفضل “أرى” و”لا أحسبه كذلك” “لم يكن عليه فعل الصحابة” وما إلى ذلك من تعبيرات تخفف من حدة التصريح والجزم، وتركز على أن المسألة مسألة اجتهاد عالم لما هو أنسب عند الله تعالى.
وأضاف الخبر أن المفتي رفض

إبداء رأيه في تلك التعديلات، موضحا أن رأيه الشخصي سيكون في صندوق الاستفتاء ولن يفصح عنه حتى لا يؤثر على أراء المواطنين، مبينا أن هناك تداخلا بين الرأي والفتوى، خاصة وأن الناس تعتبر بأن كل ما يقوله المفتي يعتبر فتوى، وأخشى أن يعتبر الناس رأى المفتي بمثابة فتوى تؤثر عليهم.ـ

وهذه بذور ثقافة مصرية وليدة تنظم العلاقة بين التدين والإشتراك في صنع القرار المجتمعي، وهي بذور نحتاج إليها لإثراء ثقافتنا المصرية بعد ثورة 25 يناير.ـ

أما قول المفتي عن إلغاء المادة الثانية من الدستور التي تؤكد على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع:ـ

إن المادة الثانية من الدستور هي مادة “فوق دستورية”، وجاءت في جميع الدساتير التي مرت بها مصر، فكانت المادة 149 في دستور عام 1923 الذي يعتبر أفضل الدساتير الليبرالية، والمادة 138 في دستور عام 1930، وكذلك في المادة رقم 2 في دستور 1971”. وأوضح مفتي الجمهورية إن “إلغاء المادة الثانية من الدستور يترتب عليه إلغاء كمية ضخمة من القوانين المتعلقة بها، وكذلك ستؤثر على علاقات مصر في الخارج، لذلك فيه تعتبر مادة “كينونة” لا يمكن إلغائها”.

فللحديث عنه بقية…ـ

ثورة 25 يناير والانتقال من الحرية إلى الأهلية

يحكى أن خواجة جلس ببدلته على المصطبة وسط جماعة من أهل البلد ليفتي لهم في أمور دستورهم الجديد، فجاءه فلاحا يسعى وسأله  “ما الحرية ؟” فرد عليه الخواجة: “تطلق الحرية ويراد بها معان عده، فهي قدرة الإنسان على التعبير عن رأيه بالقول أو العمل في الأمور العامة، كما يراد بها كون المرء مخيرا وليس مسيرا، فيكون ذو إرادة ذاتية خاصة به، ويراد بها كذلك عكس العبودية، وكل ذلك من معاني الحرية”.ـ

اطمئن الناس إلى جواب الخواجة، الذي لاحظ بدوره أنه الوحيد الذي يرتدي بدلة وسط الجلاليب، فاستأذن ودخل ليرتدي جلابية فلاحي ويعود. هنالك خاطب الفلاح أهله وقال: “الحرية هذه كلمة منقوصة، لأنها لا تعبر إلا عن حق الإنسان الحر في أن يعبر عن ذاته، والأفضل منها كلمة الأهلية، لأن حق الفعل والتعبير مقرونة بالمسؤولية، فوجود الأهلية يعني أن الإنسان مؤهل لأن يقوم بهذا الفعل أو ذاك، يعني أنه يتحمل مسؤولية أفعاله. كما أنها تدل على أنه مؤهل للحقوق الواجبة له”.ـ

عاد الخواجة بالجلباب وهم ليجلس في مكانه وسط أهل البلد، ولكنه تردد عندما رأى نظراتهم المتشككة. قطع الفلاح الصمت قائلا: “أرى أن نستفتح الدستور الجديد بسم الله، الذي هو ربنا ونحن عبيده، وننص بالخط العريض، أن الأصل في الإنسان أنه كامل الأهلية فيما يخص حقوقه وأفعاله وأمور مجتمعه”.ـ

ابتسم الجمع وانشرحت صدورهم وأجلسوا الفلاح الفصيح مكان الخواجة، الذي جلس بجلبابه على جنب.ـ

 

تشومسكي: الثورة المصرية تتعارض مع المصالح الأمريكية

ألقى الفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي محاضرة بكلية لندن الجامعة عنوانها ” ملامح النظام العالمي: الهيمنة والاستقرار والأمن في عالم متغير” تطرق فيها – بإسهاب –  لثورة 25 يناير، حيث استهل محاضرته بتحية المظاهرات العربية المطالبة بالديمقراطية معتبرا إياها مثالا على الشجاعة والإصرار شعبي، وربط بينها وبين المظاهرات المنادية بحقوق العمال في ولاية ويسكنسن الأمريكية من خلال دلالة الرسالة التي أرسلها كمال عباس من ميدان التحرير لعمال وسكنسن يوم 20 فبراير والذي قال فيها “نقف معكم كما وقفتم معنا”. وبين تشومسكي أن ثورة 25 يناير لم تأت من فراغ وذكر دور حركة 6 إبريل في المطالبة بحقوق العمال في المحلة الكبرى، وكيف أن رسالة عباس لعمال وسكنسن دليل على أن هناك هم مشترك وتضامن بين العمال كافة باختلاف بلدانهم.ـ
وتناول تشومسكي في محاضرته عقيدة الهيمنة التي لا تزال حية في الإدارة الأمريكية مع  تدني مقدرتها على تفعليها في الواقع. وأكد على أن المظاهرات العربية المطالبة بالديمقراطية تتعارض مع مصالح واشنطن. فالديمقراطية المقبولة لدى أمريكا هي الديمقراطية التي تتوافق مع هيمنتها العالمية. وبين تشومسكي أن سبب تعارض الديمقراطية العربية مع مصالح أمريكا يكمن في الرفض العربي الشعبي لسياسات أمريكا واسرائيل، مشيرا إلى المسافة الشاسعة بين الرأي العام العربي ومواقف القادة العرب تتجلى بوضوح إذا ما قارنا نتائج استطلاعات الرأي مع الوثائق التي كشفتها ويكيلكس. فعلى سبيل المثال، لا ترى غالبية الشعب المصري خطرا من إيران، على عكس القلق البادي في المخاطبات الدبلوماسية المسربة. وحول إيران، تعجب تشومكسي من تصريحات البنتاجون بأن إيران لا تمثل خطرا عسكريا (فإنفاقها أقل من ربع إنفاق السعودية)، وإنما يكمن خطرها في قدرتها – المستقبلية – على التأثير على جيرانها، حيث أن تأثير إيران على جيرانها يعتبر زعزعة لإستقرار المنطقة، فهي حين أن الهيمنة الأمريكية تضمن ذلك الاستقرار.ـ
وانتقد الفيلسوف تشبيه الثورات العربية الحالية بما حدث في شرق أوربا عند سقوط الشيوعية، واعتبر ذلك تشبيها غير دقيق، حيث لم تواجه تلك المظاهرات الأوروبية بالعنف التي يواجه به العرب حاليا. بل إنه اعتبر أن التشبيه الأدق يكون مع الحراك السياسي الذي شهدته أمريكا اللاتينية بين السيتينات ونهاية الثمانينات من القرن الماضي والمطالبة بالديمقراطية والمدافعة عن حقوق الإنسان والتي قوبلت بقبضة حديدية مدعومة من قبل واشنطن، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من المعارضين السلميين في السلفادور وغيرها. ـ
وكان تشومسكي قد استعرض في بداية المحاضرة خطط محمد على باشا الإصلاحية والمحاولات الغربية لوأدها، خاصة فيما يخص القطن المصري ومحاولة جر مصر إلى الاعتماد على الاستيراد بدلا من تفضيل المنتج المحلي. واختتم المحاضرة بمؤشرات ضعف القدرة الأمريكية على تفعيل عقيدة الهيمنة، وذلك بسبب التغير الحاد الذي حدث في الاقتصاد الأمريكي في السبعينات والذي أدى إلى تركيز معظم الثورة في أيدي واحد من عشرة في المائة من الأمريكيين وقدرة هذه الفئة على التأثير على السياسات التشريعات الأمريكية بما يضمن بقاء ذلك الحال وترسيخه. ونتج عن ذلك تراكم ديون قطاع عريض من متوسطي الدخل فضلا على محدوديه، ومن أكثر المتضررين من ذلك كله المدرسين وذلك في إطار هدم منظم للتعليم في أمريكا من خلال خصخصته، وهي كارثة لعامة الناس.ـ 

يذكر أن نعوم تشومسكي من أشهر فلاسفة العصر وهو استاذ اللسانيات بمعهد ماساتيوشتس للتكنولوجيا وناشط سياسي بارز

محور الخلاف حول تعديلات الدستور

أميل إلى أن محور الخلاف حول تعديلات الدستور هو الموقف من مد فترة حكم المجلس العسكري، ففي ذلك خطورة تحول الجيش الى “النظام” بعد أن وقف مع الثورة ضد النظام الذي سقط، فيكون مسؤولا عن الانفلات الأمني والانهيار الاقتصادي و و وبصبح العائق بعد أن كان المعين. والموقف الحازم للذين يقولون أن الثورات تسقط الدساتير ولا ترقعها موقف سليم ولكن يقابله بين قوسين (ومن الثورات ما فشلت).ـ إذا فنحن أمام مقامرة أو مجازفة مواصلة الثورة على بقايا النظام السابق (المتمثل الآن في دستور 71) أو تهدئة اللعب والالتفاف حول نقطة التقاء تجمعنا (دستور 71 المعدل). والقرار صعب، ورغم نجاح الثورة حتى الآن بشكل فاق أية توقعات، إلا أن في القلب قلق من الإتكال على العناية الإلهية في رعاية مصر أثناء هذه الفترة الحرجة، فربما المطلوب هو إعمال العقل والحذر والتوكل على الله آملين أن العملية الديمقراطية العرجاء (الدستور المعدل) ستوصلنا إلى الشاطئ الذي نريده، بدلا من حرق مراكبنا (الدستور المعدل) ومواجهة خطر الغرق في دوامة الحكم العسكري.ـ

وفي أي حال، ما أثق فيه هو أن ما ستستفر عنه الأيام هو الأفضل… ولكنه القلق.ـ

احسم موقفك من الإستفتاء على تعديلات الدستور في أقل من دقيقة

في خضم الجدل الدائر حول التعديلات الدستورية والإستفتاء المقرر عقده يوم 19 مارس، تأتي خدمة دماع`كم لمساعدة المصريين الحيارى على حسم موقفهم من التعديلات الدستورية وفي أقل من دقيقة واحدة. فكرة الخدمة بسيطة حيث يجيب المستخدم على ثلاثة أسئلة (متعددة الإجابات) حول موقفه من التعديلات ومد فترة حكم المجلس العسكري والشخصية أو الحزب الذي يؤيده ليقترح دماع`كم بعد ذلك إن كان الأنسب له التصويت بـ نعم أو لا.ـ

ويقول القائمون على الخدمة أن مقترحات دماع`كم تقوم على أربعة معايير أولية، مما يعني أن قبول المستخدم للمقترح يزيد مع قبوله لهذه المعايير وتقل مع رفضه لها. ومن منطلق الشفافية فإنهم يبينون هذه المعايير بعد ظهور المقترحات، وهي

أولا: هناك إحتمالان لا ثالث لهما، إما التصويت بـ نعم أو بـ لا، حيث أن مقاطعة هذا الاستفتاء – بالذات – سلبية مذمومة  (بخلاف استفتاءات ما قبل ثورة 25 يناير)، فالمؤشرات الأولية تبشر بأن هذا الاستفتاء لن يشوبه التزييف الفاضح الذي كان سائدا من قبل.ـ

ثانيا: تعتبر علاقة الجيش مع الشعب من أكثر العوامل حساسية في الفترة الحالية، وهي علاقة تقوى مع استتباب الأمن وسرعة الإنتقال السلس إلى حكم مدني وتضعف مع شيوع الفوضى وطول فترة حكم المجلس العسكري. ولذلك فقد أعطوا وزنا أكبر لتحفظات المستخدم على تمديد فترة حكم المجلس العسكري لإعتقادهم أن هذا الطول يضعف العلاقة بين الجيش والشعب بسبب تعرقل الانتقال السلس إلى حكم مدني وزيادة فرص وحالات إخفاق الجيش في ضبط الأمن.ـ

ثالثا: في حالة وجود تحفظات على تعديلات الدستور مع قبول فكرة مد فترة حكم المجلس العسكري، فحينئذ تكون الأولية لاتباع رأي الجهة التي يؤيدها المستخدم (سواء كان شخصا أو حزبا أو جماعة). أما في حالة وجود تحفظات على تعديلات الدستور مع التحفظ على مد فترة حكم المجلس العسكري، فالأولية لإتباع الرأي الشخصي وإن تعارض مع الجهة التي يؤيدها المستخدم (راجع المعيار الثاني) وذلك تقديما للعمل بدستور معدل – وإن كان معيبا – على مصلحة عمل دستور جديد قد تتهدد علاقة الجيش مع الشعب في أثناء وضعه.ـ

رابعا: أهمية المشاركة الإيجابية في هذه المرحلة بالتصويت في الاستفتاء ودعم من يؤيده المستخدم أو معرفة وإظهار الوجوه الجديدة وتوصيل أية تحفظات على تعديلات الدستور للجهة التي يؤديها المستخدم  لتفاديها في الدستور الجديد.ـ

وقد جربت الخدمة فأجبت بأن لدي تحفظات على التعديلات وعلى مد فترة حكم المجلس العسكري، وفي نفس الوقت أنا من مؤيدي الدكتور البرادعي، فجاءت النتيجة:ـ

رغم أن لديك تحفظات على تعديلات الدستور، إلا أن لديك تحفظات كذلك على فكرة مد حكم المجلس العسكري حتى يتم وضع دستور جديد أو على الأقل يعاد النظر في تعديلات الدستور، ورغم تأييدك للدكتور محمد البرادعي الذي أعلن رفضه للتعديلات، إلا أن المقترح لك هو التصويت بـ نعم في استفتاء 19 مارس (رغم تحفظاتك ورفض البرادعي) لكي لا يمتد حكم المجلس العسكري، مع ضرورة العمل الإيجابي من أجل دعم البرادعي في الإنتخابات القادمة.ـ

ويمكنكم تجربة الخدمة من خلال هذا الرابط

البوسطني